قاعدة البيانات العقارية الوطنية، وأول عقد في السجل
وزارة الإسكان · سلطنة عُمان · من 2002 إلى 2007
المتطلب
السجل العقاري هو سجل من يملك أي قطعة أرض وأين تمرّ حدودها بالضبط. والخطأ فيه ليس إزعاجاً تقنياً، بل ملكية متنازعاً عليها وتطويراً متوقفاً وقضايا في المحاكم. وقد احتاجت الوزارة إلى بنية سليمة لقاعدة البيانات المكانية منذ البداية، وإلى تطبيق إلكتروني فوقها يستطيع استخدامه من ليسوا مختصين في نظم المعلومات الجغرافية.
ما نفّذته المجموعة
- استشارات في بنية قاعدة البيانات المكانية العقارية نفسها، قبل تحميل أي بيانات
- تطوير التطبيق الإلكتروني المبني على تلك القاعدة
- 5 سنوات من العمل المتواصل، مدة كافية لاختبار التصميم بالاستخدام الفعلي
بعد 3 سنوات من تأسيس الشركة، أسندت إليها وزارة بنية السجل العقاري الوطني. وهي ثقة كبيرة تُمنح لشركة حديثة.
لماذا يهم هذا
كل ما تقوم به الشركة اليوم في البيانات المكانية يعود إلى هذا العقد. وهو أيضاً يرسم النمط الذي يتكرر في السجل: ارتباطات تُقاس بالسنوات لا بالأشهر، وعملاء يعودون. وحين تُكلَّف المجموعة بقاعدة بيانات لا بمسح، يكون العمل عادةً ما زال قائماً عند تجديد العقد.
